اسلام و فرقه گرایی در نظر حزب الله لبنان

گفت وگوی اسلام و مسیحیت

محافل سیاسی لبنان، به هنگام سفر هیأتی از حزب الله متشکل از مرحوم شیخ خضر طلیس و نواف موسوی عضو شورای سیاسی حزب به «بکرکی» «برای دیدار با پاتریارک مارونی «مار نصرالله پطرس صفیر» در 1/ 12/ 1992 شگفت زده شدند. تیترها و مقاله های روزنامه ها بیانگر این شگفتی بود. این شگفت زدگی به دو دلیل اصلی برمی گردد:
1- حزب الله که در گذشته چنین رابطه ای برقرار نکرده بود، برای نخستین بار دست به چنین کاری می زد، در حالی که در معرض مجموعه ای از ادعاها و اتهام ها پیرامون دیدگاهش درباره مسیحیان یا موضعش درباره روابط با آنان قرار گرفته بود.
2- قطع پیوند و ارتباط سیاسی میان گروه های منطقه غربی بیروت یعنی طرف های اسلامی - به طور کلی، با پاتریارک مارونی، به دلیل اختلاف های سیاسی در آن زمان و عدم ثبات رابطه با حکومتی که پس از کنفرانس طائف پدید آمد، این پرسش را مطرح کرد که چگونه حزب الله اقدام به چنین دیداری کرد؟
این تصمیم را رهبری حزب بر اساس دیدگاهش مبنی بر گشودن کانال های ارتباطی با همه طرف ها، به استثنای آنهایی که با اسرائیل رابطه دارند، مانند «نیروهای لبنانی» اتخاذ کرد. روشن است که رابطه با پاتریارک مارونی در چارچوب گفت وگوی اسلام و مسیحیت و روابط سیاسی میان طرف های دست اندر کار در صحنه صورت گرفت و منظور از گفت وگو، رسیدن به ذوب شدن در یک چارچوب نیست، بلکه بحث پیرامون نقاط مشترکی است که به همکاری در موضوع های مشترک و حل اختلافات موجود کمک کند و با حفظ اعتقادات، ویژگی ها و دیدگاه های کلی دو طرف - مگر در مواردی که به تغییر آن راضی شوند - منجر به درگیری و برخورد نشود.
حزب الله تصیم گرفت که این دیدار آشکار و دور از هر گونه تعارف باشد و به منظور برقراری رابطه ای روشن و علنی، تمام نقاط مورد توافق یا اختلاف مطرح شود. موضوع های این دیدار از اظهارات طلیس که گزارش آن را به طور خلاصه بیان کرد، روشن می شود. وی چنین اظهار داشت: «روشنی و صراحت این دیدار جوی مطلوب برای همه ایجاد کرد و بسیار مفید بود.
همان طور که گفته می شود، دوری از هم جفاست و نزدیکی، دوستی می آفریند...
در این دیدار درباره بسیاری از مسائلی که مربوط به امور داخلی و منطقه ای بود، گفت وگو کردیم و این بحث عمیق، روشن و صریح بود و از جنایت پاتریارک خواستیم که با واتیکان و پاپ درباره آغاز گفت وگوهای میان واتیکان و اسرائیل مذاکره کند و نگرانی خود را در این باره ابراز کردیم. هم چنین درباره مسأله گفت وگوی اسلام و مسیحیت و به طور کلی وجود فضای باز در لبنان سخن گفتیم و تأکید کردیم که ما از طرفداران گفت وگو هستیم... و تأکید کردیم که جنبش مقاومت که از این کشور و میهن دفاع می کند و توانسته است که مانع گسترش اشغالگری شود، از تمام لبنانی ها می خواهد که با آن همراه شوند... تأکید کردیم که ما آزادی های فرهنگی، سیاسی و دینی در لبنان را از مقدساتی می شمریم که نباید متعرض آنها شد.» (1)
هم چنین به عنوان ابراز تمایل برای ادامه رابطه با حزب الله، در 22/ 1/ 1993 هیأتی از سوی تشکیلات پاتریارک به ریاست معاون وی «رولان ابوجوده» با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله دیدار و اعلام کرد که این دیدار در پاسخ به دیدار حزب الله است.این دیدارها پس از آن، به طور مستقیم با پاتریارک یا از طریق کمیته ای مشترک که به این منظور تشکیل شده بود، ادامه یافت و این رابطه بر اساس شرایط و مواضع سیاسی در نوسان بود و تماس ها گاهی فشرده و گاهی اندک بود، اما همواره بر اصل تداوم آنها تأکید شد. جناب پاتریارک با وجود برخی اختلاف ها در خصوص بعضی موضوعات، احترام خود را نسبت به حزب الله ابراز می کرد، زیرا از دید او «حزب الله با بسیاری از نیروهای سیاسی که به گفته های خود عمل نمی کنند، تفاوت دارد و سخن حزب با عملش مغایرت ندارد.»
موضوع ترس مسیحیان از مسلمانان و زیان دیدن مسلمانان از مارونیسم سیاسی، موجب بروز جنگهای متعددی در لبنان شد که آخرین آنها جنگ سال 1975 بود که 15 سال طول کشید. بنابراین گفت وگوی دینی و سیاسی ضروری است و نظر به حساسیت بحث ایمان لاهوتی و سنگر گیری از پیش انجام شده در پشت اصول اعتقادی ثابت، گفت وگوهای دینی و سیاسی باید بر اساس اصول کلی که در ظرفیت گفت وگوی دینی می گنجد، صورت پذیرد، به طوری که گفت وگو و رابطه سیاسی بر اساس احترام حقوق همه شهروندان و رعایت انصاف و تقویت هم زیستی بر مبنای گفت وگو و بر این اساس که لبنان برای همه است و نه برای گروهی خاص، حاکم شود.
حزب الله در برقراری ارتباط با طرف مسیحی، تلاش خود را به یک گروه منحصر نکرد، بلکه دیدارها و رابطه اش، همه رهبران دینی مسیحی اعم از ارتدوکس، کاتولیک، ارمنی و سریانی را در بر گرفت و با نیروها، فعالان و احزاب سیاسی ارتباط برقرار کرد تا بر تمایل خود مبنی بر ایجاد رابطه با همه در رسیدن به اهدافی که در خدمت زندگی مشترک لبنانی ها در کشورشان است، تأکید ورزد. همان طور که امکان ندارد با همه مسلمانان به عنوان کسانی که دارای یک الگو و شیوه واحد هستند، برخورد شود، نمی توان با مسیحیان نیز به عنوان کسانی که دارای عقلانیت و عملکرد واحد هستند، برخورد کرد و باید میان گفت وگوی دینی و گفت وگوی سیاسی مسلمانان و مسیحیان تفاوت قائل شد، زیرا هر یک چارچوب و اهل فن خاص خود را دارد. گفت وگوی مطلوب همان گفت وگوی سیاسی است که برخی موانع ناشی از اختلاف های دینی را - چنانچه حل و فصل نشود - از میان برمی دارد. بنابراین هدف های زندگی در میهن واحد باید اساس طرح ها و برنامه ها و همکاری میان طرف ها باشد.
این نقطه شروع، خالی از دشواری نیست، زیرا بلافاصله فرقه گرایی با دین آمیخته می شود و به یک تعصب قبیله ای تبدیل می شود که از دین باوری بسیار دور است. اگر مسأله منحصر به تعالیم ادیان آسمانی بود، برقراری رابطه بسیار آسان تر و نتایج مطلوب تر بود، زیرا ادیان آسمانی نقاط مشترک فراوانی دارند و چه بسیار احزاب و طرف های اسلامی یا مسیحی که شعارهای زیادی می دهند ولی کاملاً از دین و تعالیم دینی و فردی یا عمومی به دور هستند و این مسأله مشخص می کند که مشکل از تعصب های گروهی و مذهبی ناشی می شود و هیچ ربطی به دین و رسالت های آسمانی ندارد.
به هر حال، باید از این موانع فرقه ای عبور کرد و برای همکاری و گفت وگو درباره نقاط مشترک - و نه تفرقه انگیز- گام برداشت و برای نزدیک کردن دیدگاه ها - و نه دور کردن آنها از همدیگر - کوشید، هر چند که این کار مستلزم تلاش های زیادی باشد. زیرا لبنان به این نیاز دارد که برای همه فرزندان این مرز و بوم کشوری آرام و با ثبات باشد و بیگانگان نتوانند به زندگی و سرزمین شان چشم طمع بدوزند. ویژگی تنوع فرقه ای و مذهبی در لبنان مدارا و مراعات مسائلی را ایجاب می کند که به ترتیب دادن بحث و گفت وگو به جای تسلیم در برابر نیرنگ ها و طمع ورزی دیگران توجه شود.

فرقه گرایی و دین مداری

استعمار فرانسه و انگلیس در منطقه عربی منجر به تقسیم منطقه به کشورهایی شد که عوامل جغرافیایی طبیعی سبب جدایی آنها نبود و زبان عربی و قومیت آنها تفاوتی نداشت و خانواده ها و عادت هایشان به طور گسترده در هم آمیخته بود. این تقسیم با برنامه هایی هماهنگ بود که دو کشور استعمار گر به منظور باقی ماندن نفوذشان در منطقه از یک سو و حفظ منافع کسانی که با آنها مرتبط بودند، از سوی دیگر، طرح ریزی کرده بودند و لبنان به دلیل برخورداری از ویژگی مسیحی بودن، در قیمومت مستقیم فرانسه بود.
در سال 1943 لبنان به استقلال رسید، کشوری با فرقه های گوناگون که شمار آنها به 18 گروه می رسید. در تشکیل نظام فرقه گرایی این کشور، سهمیه هایی میان این گروه توزیع شد که این سهیمه بندی بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی یا طبق عرف اجتماعی و رفتارهای عملی صورت گرفت.
پس از جنگ داخلی لبنان که به بهانه های فرقه گرایی داخلی میان مسلمانان و مسیحیان، با شعار هراس مسیحیت از محیط اسلامی و ضرورت پاسداری از دستاوردهای داخلی و گسترش آن و همچنین متضرر شدن مسلمانان از نقش ضعیف خود در ساختار نظام و عدم رعایت نسبت های عددی در سهیمه بندی و بعضی از مسائل منطقه ای مانند قضیه فلسطین و پیامدهای آن، به مدت 15 سال ادامه یافت، سند «طائف» که بعداً به عنوان قانون اساسی تلقی شد، شکل گرفت. این سند برخی از عرف ها را کاهش داد تا بتواند در جای متن قانون اساسی قرار گیرد، مانند اختصاص ریاست قوای سه گانه به سه فرقه مذهبی، افزایش اختیارات شورای وزیران و تعدیل توزیع کرسی های پارلمان میان مسلمانان و مسیحیان و مساوات در آنها بعد از آن که به نسبت 5 در برابر 6 کرسی بود. پیمان طائف وسیله ای برای پایان دادن به شورش ژنرال میشل عون و آغاز مرحله جدیدی در لبنان بود، به طوری که تشکیل نهادهای قانون اساسی، برگزاری انتخابات پارلمانی، یکپارچه سازی فرماندهی ارتش لبنان و حذف موانع میان مناطق آغاز شد، اما فرقه گرایی به عنوان ویژگی عمومی حاکم بر نظام ادامه یافت و امور اجرایی عمومی در لبنان همچنان در چنگ معادلات فرقه گرایانه باقی ماند.
در چنین جوی، حزب الله در سال 1982 به عنوان حزبی پرچمدار آرمان ها و شریعت اسلام پدید آمد و به دین به عنوان شریعتی الهی - که شامل همه ادیان آسمانی است که به طور کامل و نهایی در اسلام خلاصه می شود - می نگرد و خواستار پیاده کردن دین در زندگی مردم است. از دید حزب، هر کس به پیاده کردن تعالیم اسلام در زندگی فردی و اجتماعی و در سطح ایمان و عمل به آن پایبند باشد، مؤمن و متدین شمرده می شود و تنها متولد شدن از والدین مسلمان یا داشتن پدر مسلمان برای تحقق ایمان و تعهد کافی نیست، بلکه باید دیدگاه، عبادت ها و رفتارهای عملی فرد بیانگر ایمان وی باشد. قرآن نیز میان منتسب بودن به اسلام و ایمان تفاوت قائل شده، می فرماید:
قالت الاعراب ءامنا قل لم تؤمنوا و لکن قولوا اسلمنا و لما یدخل الایمن فی قلوبکم (2)
[برخی از] بادیه نشینان گفتند: «ایمان آوردیم: « بگو: «ایمان نیاورده اید، لیکن بگویید: اسلام آوردیم و هنوز ایمان در دل های شما وارد نشده است».
پس انتساب به اسلام با تولد در خانواده ای مسلمان امری قهری است و ایمان فرد، با انتخاب و اراده او امری اختیاری است. بر این اساس، ایمان و اسلام در مؤمن جمع می شود و در فرد مسلمان صرفاً با تولید یا ثبت در اداره ثبت احوال شخصی پدید نمی آید. از این رو، هنگام سخن از تعهد اسلامی، از ایمان و تدین صبحت می شود و نه از وابستگی یا وصف اسلامی صرف.
اما فرقه گرایی یعنی ارتباط افراد با فرقه ای معین به دلیل برخورداری آنان از عنوان دینی آن فرقه است که از راه تولد حاصل می شود و تعصب دینی به صرف انتساب به آن فرقه پدید می آید که شبیه تعصب خانواگی، قبیله ای یا منطقه ای است. فرقه گرایی، اگر چه از لحاظ عنوان ها و شمار جمعیت پیروان هر فرقه متفاوت است اما در رویکرد کلی یکسان است. از آنجا که نظام فرقه گرای لبنان، ویژگی وابستگی به فرقه ها را تحکیم بخشیده و بر آن مجموعه ای از نتایج و فواید را بار کرده است، لذا فعالیت سیاسی، صنفی، انتخاباتی، توسعه ای، فرهنگی و تبلیغاتی نیز تحت تأثیر این جو فرقه گرا قرار گرفته است و در بسیاری از جزئیات، محکوم آن شده است. در نتیجه افتخار هر فرد مسلمان، به وابستگی اش به جماعت مسلمانان ضرورتاً به معنی تعهد وی به دین اسلام نیست. این امر بر مسیحیان و همه فرقه های مسلمان و مسیحی مصداق دارد.
در چنین نظامی نامزدی برای یک کرسی پارلمانی، عنوان فرقه ای را یدک می کشد و اشتغال در یک سمت دولتی از سهیمه هر فرقه تلقی می شود و توزیع پروژه های توسعه بر اساس مناطق و میزان نفوذ فرقه ها محاسبه می شود و اختصاص پست های دولتی و نصب مسئولان درجه اول نیز به توزیع فرقه ای ارتباط دارد. این امر ارتباطات و حمایت های فرقه ای را به موضوعی عادی و شناخته شده تبدیل کرده است و به مواضع سیاسی نیز سرایت کرده است که بر اساس محاسبات فرقه ای، محلی و منطقه ای، دوستی ها یا دشمنی ها و پیمان ها و ائتلاف ها یا مخالفت ها را تعیین می کند و بر روند حرکت کلی تأثیر می گذارد و به دلیل ارتباطش با منافع خاصی که در منافع فرقه ها پنهان شده است، موجب بروز اختلاف و نزاع دایم در بسیاری از جزئیات می شود.
بنابراین میان تدین و فرقه گرایی تفاوت بزرگی وجود دارد. تدین تعهد است و فرقه گرایی تعصب. تدین همه وابستگان به فرقه ای معین را در بر نمی گیرد، بلکه منحصر به کسانی است که متعهد و پایبند باشند، خواه شمار این افراد کم یا زیاد باشد. اگر به صرف این انسان متدین به دین اسلام ایمان دارد، دین مداری را فرقه گرایی بنامیم، این ادعا با حقیقت واقعی منافات دارد. بر این اساس حزب الله حزبی فرقه گرا یا حزبی برای یک فرقه خاص نیست، بلکه حزبی اسلامی است که به روش اهل بیت (ع) ایمان دارد و دارای دیدگاهی تکامل یافته است و افرادی در صفوف حزب قرار دارند که صرف نظر از وابستگی به فرقه ای خاص که از طریق ولادت به دست می آید، به آرمان ها و روش حزب ایمان دارند.
در جایی که بعضی افراد، مردم را به دین مداری بر طبق آیین مسیحیت فرا می خوانند و این فراخوان به معنی دعوت رقابت آمیزی با رویکرد اسلامی تلقی می شود، بدیهی است که دوباره همگان در دست انداز فرقه گرایی می افتند و تفاوت میان دیانت و فرقه گرایی بی معنا می شود و این شیوه پذیرفته شده ای نیست. زیرا طبق دین مسیحی، دیانت به معنای بندگی و اطاعت خداوند متعال و پایبندی به وصایای دهگانه است: (3) نکشید، زنا نکنید، دزدی نکنید، شهادت دروغ ندهید... این دعوتی آشکار برای دوری از گناهان و متمرکز کردن تربیت اخلاقی و دوری از لذت های دنیایی به امید بخشش های آخرت است که به طور کلی با فراخوان اسلام به پرسش و اخلاق نیکو و پایداری در زندگی هیچ مغایرتی ندارد. بدیهی است که در اسلام تعالیم بیشتری وجود دارد که منشأ آن همه جانبه بودن این دین در سطح نظام اجتماعی و نظام کشور و عدم انحصار آن به ارشاد و رفتارهای فردی است. بخشی از تعالیم اسلامی، دارای اشتراک با مسیحیت در بسیاری از رهنمودهای فردی و متمایز با آن، به لحاظ وسعت و همه جانبه بودن مکتب اسلام است.
بنابراین دلیلی برای تفسیر مضیق از دین گرایی باقی نمی ماند و انکار برتری و تمایز اسلام صحیح نیست، چرا که تعلیمات اسلامی برای رویارویی با مسیحیت نیست، بلکه اسلام برای تکمیل و اتمام مسیحیت آمده است:
الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلم دینا (4)
«امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما [به عنوان] دین و آئین پذیرفتم.»
ان هذا لفی الصحف الاولی * صحف ابراهیم وموسی (5)
«قطعاً این [مفهوم] در صحیفه های گذشته هست * صحیفه های ابراهیم و موسی»
دیانت شهروند شایسته می سازد که منش و سلوکش در عملکرد وی در جامعه نمایان می شود و از او انسانی امانتدار، پاکدامن، راستگو، مخلص و تلاشگر می سازد، کسی که به سبب ایمان به نظارت پروردگار و بازخواست در روز قیامت، دینش او را از ارتکاب گناه باز می دارد. هر چقدر فردی از افراد اجتماع به دلیل عوامل باز دارنده اجتماعی یا پذیرش شخصی، قانونمند و منضبط باشد، اما ایمان در کنترل رفتارهای انسان موفق تر است. دستاوردهای حزب الله در فعالیت های مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست و اقداماتش در رسیدگی خدماتی و تلاش برای تأمین منافع مردم در صحنه سیاست داخلی همه ثمره ایمانی است که نمی توان با شعارهای دینی که بعضی از گروه ها عنوان می کند، مقایسه کرد، چرا که این شعارها فاقد این معنا و منش است. مثلاً نیروهای لبنانی که نماد صلیب را مطرح می کنند، در جذب هواداران خود بر بعد فرقه گرایانه تأکید می کنند و این نماد هرگز بازگوی تعهد دینی- آن گونه که در مسیحیت است - نمی باشد.
از آنجا که در 10 سالی که از فعالیت حزب الله می گذرد، تاکنون رفتار دینی، جهادی، سیاسی و اجتماعی که حزب در پیش گرفته تجربه ارزشمندی ارائه داده است که در شکل گیری معنایی تازه و اثر گذار در زندگی لبنان و ارائه الگویی برای مناطق پیرامون - حداقل در بعضی از جنبه ها - سهیم بوده است، می توان گفت که در این الگوی دیانت، شرک فرقه گرایی حاکم را پشت سر گذاشته است تا در مقابل دیگر خط مشی ها به عنوان خط مشی مطرح باقی بماند و خاستگاهی اصولی درباره نگرش به جهان، انسان و زندگی ارائه دهد و رقیب دیدگاه های دیگر باشد و به صورت تعصبی در برابر تعصب های فرقه ای حاکم در نیاید.
بنابراین فراخوان به آموزش و پرورش دینی در مدارس، برخاسته از تأثیر دین بر رفتارهای سودمند در زندگی است. مشکل ما هیچگاه ناشی از دیانت نبوده است و هر چه هست از کم دینی و روش دین فروشان برخاسته است. اگر آموزش دینی وارد بازی فرقه گرایی شود و سخن از آموزش یکسان و آنچه همه گروه ها را خشنود سازد، به میان آید، این رویکرد از دید مؤمنان به معنی حذف جریان تکامل یافته دین و تأسیس فرقه ای جدید است که تعالیم را از اصول و بنیادها دور می سازد و با سطحی سازی، دین را از توان تربیت و تأثیر گذاری تهی می کند.
در کشوری مانند لبنان، طرح اتهام فرقه گرایی بسیار آسان است، زیرا راه را برای بعضی ها کوتاه می کند و طرف مقابل یا خصم بی طرف می شود. این نوعی سرکوب فکری و مصادره آزادی هاست، به ویژه آن که ماهیت هر طرحی را رفتار عمومی سیاسی روشن می سازد و از انگیزه ها و بنیادهای آن پرده بر می دارد. اگر اصول و نه فرقه ها معیار ارزیابی باشد، هر کس که متدین باشد، خود و طرح هایش را اثبات می کند و هر کس فرقه گرا باشد، فرقه گرایی او را به سقوط می کشاند. در لبنان مطرح کردن شعارهایی برای دور کردن دین از صحنه زندگی به بهانه حل مشکل فرقه گرایی، بسیار آسان است، اما واقعیت ثابت کرده است که بسیاری از پایگاه های حزبی، نیروها و فعالان که شعارهای غیر دینی و لائیک سر می دهند، در رفتارهای عملی سیاسی خود، در فرقه گرایی غرق شده اند. پس چه کسی می تواند تشخیص دهد که کدام رویکرد دینی و کدام یک فرقه ای است؟ و چه کسی حق دارد، عملکرد عمومی را تأیید کند و رویکرد فرقه گرایی را رد کند؟ چرا یک فرد غیر متدین می تواند افکار و آرمان هایش را آزادانه بیان کند ولی به بهانه های پوچ که هیچ راهی برای حل مشکل فرقه گرایی حاکم در بر ندارد، از ارائه طرح های متدینان جلوگیری می شود؟
یکی از نمایندگان پارلمان، نظریه پیشنهاد قانون لغو فرقه گرایی احزاب لبنان را مطرح کرد و آن را سرآغازی برای ایجاد حیات حزبی نوینی در لبنان دانست که جایگزین سهیمه بندی فرقه ای شود، اما خود در عمیق ترین چاه فرقه گرایی فرو افتاد. در جایی که شرط لغو فرقه گری احزاب، رعایت درصدهای فرقه ها در سطوح رهبری تلقی شود، به نحوی که شمار اعضای یک فرقه خاص از درصد معینی تجاوز نکند، می توان گفت که نظام فرقه گرای حاکم بر نهادهای کشور، در زیر بنای احزاب لبنان نیز عملاً راه یافته است و به حضور احزاب صرفاً برای برقراری موازنه فرقه ای و نه احیای حیات سیاسی در کشور توجه شده است. در واقع، این مشکل از چارچوب کلی تنوع سیاسی لبنان، به چارچوب زیر بناهای حزبی منتقل شده تا سهمیه بندی فرقه ای در یکایک واحدهای شکل گیری نظام لبنان حاکم شود.
اساساً چه کسی به یک حزب لائیک حق می دهد که در پناه قانون فعالیت کند و یک حزب دینی به بهانه فرقه گرایی محروم از فعالیت شود؟ آزادی قابل تفکیک نیست و همه حق دارند که اعتقادها و نظرهایشان را به شرط این که عقاید خود را به زور بر دیگران تحمیل نکنند، بیان کنند. اگر احزاب لائیک به صحیح بودن طرح ها و متناسب بودن برنامه هایشان با حیات سیاسی برتر اطمینان دارند، به جای این که پشت قانون هایی سنگر بگیرند که برای عبور از موانع سیاسی حاکم و در پیوستن افراد به این حزب ها به آن نیازمندند، باید به میدان بیایند و به رقابت عملی بپردازند. باید از مقوله آزادی مشروط که برای یک دیدگاه فکری مجاز شمرده می شود و دیدگاه فکری دیگری از آن محروم می ماند، خارج شد. بنابراین، سخن از اصول است، نه از شکل و قالبی که این افکار پشت آن پنهان شده است.(6)
حذف فرقه گرایی سیاسی بهترین و صحیح ترین نقطه آغاز برای کاهش بار سنگین نظام فرقه ای در لبنان است و زمینه را برای رهایی تدریجی از موانع عملی که موجب تبعیض میان شهروندان و منجر به تفاوت حقوق و وظایف فرقه های مختلف می شود، فراهم می سازد و به حذف فرقه گرایی در استخدام و سهمیه بندی در پست های کشور کمک می کند و لیاقت و شایستگی در جایگاه طبیعی اش را جایگزین مدیریت نادرست می کند و موجب برابری حقوق و وظایف میان شهروندان می شود.
اگر قانون هایی مناسب در حمایت از آزادی دینی و عبادی تدوین شود، جای نگرانی برای هیچ فرقه ای نیست. لیاقت ها و شایستگی ها نیز در هر فرقه ای وجود دارد و اگر محاسبات بر اساس اصول شهروندی استوار باشد مشکلی وجود نخواهد داشت، زیرا این قاعده برای همه خواهد بود و درست آن است که برای منافع کشور کار شود، نه آن که کشور برای منافع گروه ها تکه تکه شود. بررسی آرام و اصولی و مبتنی بر دلایل محکم و برگرفته از گفت وگو، از طریق تشخیص دقیق خطرها - از راه ورود به جزئیات - به جای عمومیت بخشیدن به نگرانی ها، تنها راه امکان انجام پروژه مناسب با مکانیزم اجرایی است، هر چند که زمان طولانی صرف شود. البته شتابزدگی درست نیست، اما اهمال و بی توجهی در چنین نظام فرقه ای که ناتوان از ارائه راه حل مناسب برای مسائل ماست و عوامل فروپاشی و کاهش همبستگی افراد خود را در خود دارد، کارها را بدتر می کند.
میان حذف فرقه گرایی سیاسی و قانون احوال شخصی ارتباطی وجود ندارد، زیرا قانون احوال شخصی به طور کلی رابطه اجتماعی میان زوجین و فرزندان در ازدواج، طلاق، ارث و سایر الزامات زندگی زناشویی را تنظیم می کند و یک قانون الهی در اسلام است و ناشی از اجتهادی خاص و قابل تبدیل و تغییر نیست. آنچه خداوند حلال کرده است، هیچ کس نمی تواند حرام کند و آنچه حرام کرده است، هیچ کس نمی تواند حلال کند. در حدیث آمده است که «حلال محمد تا روز قیامت حلال است و حرامش تا روز قیامت حرام است». (7)
قانون احوال شخصی نیز هیچ تأثیری بر نظام سیاسی عمومی ندارد، هر چند که برخی افراد لائیک برای شکستن یکی از پایه های اساسی تعهد دینی که امروزه در عرف عمومی، حتی نزد غیر متدینان - استوار است و انسان را از خروج از دایره دین باز می دارد، به دنبال لغو آن هستند. برخی دیگر و عمدتاً از مسیحیان نیز این موضوع را همچون مانوری برای شناخت میزان پایبندی مسلمانان به این قانون به عنوان ملاکی برای سنجش مشروعیت دینی مطرح می کنند تا ابزاری برای یک معامله باشد؛ معامله ای که در آن باید میان لغو قانون احوال شخصی یا تغییر آن در ازای عدم لغو فرقه گرایی سیاسی به منظور ابقا و زنده نگه داشتن قواعد نظام فرقه گرا، یکی را انتخاب کرد.

ازدواج مدنی

الیاس هراوی رئیس جمهوری سابق لبنان لایحه ای برای قانون احوال شخصی و ازدواج مدنی اختیاری در دستور کار خود قرار داد (8) تا علاوه بر قوانین احوال شخصی رایج نزد مسلمانان و مسیحیان، قانونی لازم الاجرا در دادگاه های رسمی لبنان باشد. دلایلی که ضرورت این قانون را ایجاب می کرد، آن را راه حلی برای درمان یک مشکل مدنی بر می شمرد، «زیرا این نقص، گروهی از لبنانی ها را بر آن می داشت تا به منظور ازدواج طبق قوانین مدنی حاکم در بعضی از کشورهای به خارج بروند و این پدیده دادگاه های مدنی خاص ملی را ناچار می کرد تا قانون بیگانه را که عقد ازدواج بر اساس آن انجام شده است، اجرا کنند که این امر به اصل حاکمیت کشور لبنان در زمینه قانون گذاری لطمه وارد می کند و با توجه به بار مالی که شهروندان ناچار به تحمل آن می شوند، موجب زیان آنان می شود. از سوی دیگر، گروه دیگری از لبنانی ها - در سایه آزادی عقیده - در تلاش برای شانه خالی کردن از نتایج ازدواج در چارچوب قانون فرقه ای حاکم بر آنها، گاهی درچارچوب دیانت واحد، عمداً به تغییر فرقه و مذهب خود اقدام می کنند یا اصولاً دینشان را تغییر می دهند که این امر به ثبات قانونی و اجتماعی لطمه می زند»، بنابراین نتیجه می گیرند که «دولت وظیفه فراهم کردن همه شرایط را برای ترویج ذوب در هویت ملی بر عهده دارد.» و این بدان معنی است که این پروژه، خمیر مایه ضروری برای حذف عملی فرقه گرایی محسوب می شود.
با این که اشکال مطرح شده، به دلیل اجازه انجام عقد در خارج از لبنان، در قانون جدید هم وجود دارد، چرا که آثار مدنی چنان عقدی همانند آثار ازدواج مدنی بر اساس قانون لبنان است و اگر چه شانه خالی کردن از نتایج ازدواج در چارچوب قوانین مذهبی فرقه های مختلف همچنان ادامه خواهد یافت، زیرا قانون جدید مدنی اختیاری است و زوجین می توانند آن را انتخاب کنند یا نکنند و این خود دلیلی بر عدم صحت دلایل ارائه شده در این قانون است؛ انجام مقایسه ای میان ازدواج مدنی و ازدواج شرعی اسلامی، بیانگر آثار منفی اجتماعی مترتب بر ازدواج مدنی و نشانگر دلایل اصولی مردود شمردن آن است.
ازدواج مدنی، عقدی میان دو طرف - دختر و پسر - است که حقوق و تکالیفی بر آن مترتب می شود و دارای آثاری است که در طول زندگی آن دو و در جزئیات احوال شخصی و همه الزامات آن جریان دارد. به دیگر سخن، ازدواج مدنی تنها عقدی که در حضور یک قاضی مدنی جاری می شود، نیست و هدف کسانی که به آن روی می آورند، ناظر به شرایطی نیست که این عقد نیازمند آن است یا آثاری نیست که بر آن مترتب می شود، همچنان که به دلیل سهولت مقدمات آن نیز نیست.
در مقابل ازدواج شرعی اسلامی نیز عقدی میان دو طرف - دختر و پسر- است که بر آن هم حقوق و تکالیف شرعی مترتب می شود. ازدواج با ایجاب و قبول میان طرفین انجام می شود و عملاً در مقدسات، آسان تر از ازدواج مدنی است. حضور روحانی در هنگام عقد نکاح هم تنها برای تضمین صحت اجرای صیغه عقد است و شهادت دو شاهد (9) در محکمه تنها ارزش ثبت قانونی را دارد. آنچه مورد اختلاف است، ضوابط احوال شخصی - شرعی و ضوابط احوال شخصی در ازدواج مدنی است.
بر ازدواج شرعی، مراحل و آثاری شکلی یا عملی مترتب می شود که به عنوان مقدمات، حقوق و تکالیف عقد بیان می شود. عقد نیازمند یک صبغه لفظی معین است و چنانچه زنی بگوید که می خواهم شوهرم باشی یا مردی به زنی بگوید که ترا همسر خود می خواهم یا هر شکل دیگری از ابراز قبول طرفین نسبت به دیگری کافی نیست، بلکه باید ایجاب از ناحیه زن با بیان «زوجتک نفسی علی المهر المعلوم» (10) یا از ناحیه وکیل وی با بیان «زوجتک موکلتی علی المهر المعلوم»(11) و قبول از ناحیه مرد با بیان «قبلت التزویج»(12)صورت پذیرد.
به محض ازدواج طرفین بر اساس شیوه اسلامی، در واقع هر دو همه قانون مورد نظر و تنظیم شده برای احوال شخصی در اسلام را پذیرفته اند، بی آنکه نیاز به تصریح موافقت قانونی آنها باشد، چرا که عقد به مثابه موافقت است و می توان، بعضی از شرط های مباح را در اسلام که با اصول ثابت و تغییر ناپذیر در تعارض نباشد، به عقد افزود.
عقد زوجین را در دایره پایبندی به حقوق و تکالیف شرعی قرار می دهد. قوامیت مرد در مدیریت خانواده و وجوب نفقه زوجه و فرزندان بر زوج از جمله آنهاست. حتی در صورتی که همسر از ثروتمندترین ثروتمندان باشد، در منزل شوهر، صرف هزینه های مورد نیاز از درآمدش بر او واجب نیست و چنانچه داوطلبانه هزینه کند، این مسأله به خود او ارتباط دارد. چنانچه اختلافی میان زوجین رخ دهد و مسأله به طلاق بینجامد، طلاق دارای صیغه معینی است که بدون انشای آن، جاری نمی شود. برای اجرای طلاق، مرد باید بگوید که «انت طالق» یا «زوجتی فلانه طالق» (13) و اگر این صیغه را بیان نکند، طلاق حاصل نشده است. طلاق حتماً باید در حضور دو شاهد عادل - حب مذهب جعفری - صورت پذیرد. بر عقد ازدواج، قواعدی در ارث هم مترتب می شود. اگر مرد بمیرد، همسرش ربع مال او را در صورتی که فرزندی نداشته باشد و یک هشتم آن را در صورت داشتن فرزند، به ارث می برد. اگر مرد فرزندانی داشته باشد، پسران دو برابر دختران ارث می برند و احکام ارث بر ازدواج مترتب می شود.
حضانت فرزند نیز در صورت وقوع طلاق دارای قواعد خاصی است. حضانت پسران تا دو سال و دختران تا هفت سال بر عهده زن است و پس از آن، سرپرستی و مدیریت امور فرزندان بر عهده مرد خواهد بود. نفقه نیز در طول دوران حضانت فرزندان توسط مادر، جزء مسئولیت های مرد خواهد بود. این جزئیات و مطالب بسیار دیگر به عنوان یک مسئولیت شرعی، پس از انجام ازدواج به روش اسلامی ایجاد می شود.
ازدواج مدنی اما دارای احکام متفاوتی است. بعضی از احکام آن مشابه ازدواج شرعی و بعضی دیگر با آن فرق دارد. احکام ازدواج مدنی در کشور ها یا بر اساس قوانین مختلف متفاوت است. و ما این دیدگاه را درباره قضاوت های موجود، با ذکر مثال هایی از لایحه قانونی پیشنهاد شده از سوی الیاس هراوی رئیس جمهوری لبنان مطرح می کنیم.
ماده 20 تصریح می دارد که «زن در صورت داشتن تمکن مالی باید در نفقه مشارکت کند»، یعنی اگر زن ثروتمند باشد یا اشتغال به کاری داشته باشد یا مالی تحصیل کند، شریک مرد در نفقه مربوط به خانواده خواهد بود، در حالی که دیدگاه اسلامی نفقه را از تکالیف مرد بر می شمرد و زن را اصلاً مکلف به انفاق نمی داند و این یک تفاوت آشکار است. مشارکت زن در به دوش کشیدن بار هزینه های خانواده عملی داوطلبانه است و هرگز تکلیف به شمار نمی رود و نمی توان زن را به انفاق ملزم کرد، در حالی که بر اساس این ماده ملزم شده است.
تفاوت دیگر در ماده 24 ملاحظه می شود که در آن آمده است: «زن نمی تواند پیش از انقضای مدت 300 روز از ابطال یا انحلال نکاح، مجدداً ازدواج کند». در اسلام، عده طلاق سه طهر یا سه ماه و عده وفات چهار ماه و ده روز است و زن پس از آن می تواند ازدواج کند، در حالی که لایحه پیشنهاد شده، عده بین دو نکاح را ده ماه قرار داده است و این از نظر ما ستمی است که در طول این مدت طولانی، بی هیچ دلیلی روا داشته شده است و اثری هم بر روشن شدن وضع بارداری احتمالی زن در هنگام طلاق ندارد. لذا وضع چنین مدت طولانی هیچ معیار و توجیهی ندارد.
ماده 73 که دارای تفاوت ریشه ای با دیدگاه های اسلامی در ارتباط با نهاد فرزند خواندگی است، تصریح دارد: «فرزند خواندگی عقدی فضایی میان پدر خوانده و فرزند خوانده است که همه حقوق مربوط به فرزندان قانونی را ایجاد می کند.» این بدان معناست که فرزند خوانده به طور کامل فرزند قانونی خواهد بود و همه حقوق فرزندان شرعی را دارا می شود، در حالی که از نظر اسلام، فرزند خوانده نمی تواند فرزند قانونی تلقی شود.
بنابراین چنانچه زوجین پسری را به فرزندی بپذیرند و پس از آن خداوند دختری به آنان بدهد، از لحاظ قانون مدنی، این دختر، خواهر آن پسر خواهد بود.
ماده 83 تصریح می دارد که در اثر فرزند خواندگی «موانع جدیدی برای ازدواج میان پدر خوانده و فرزند خوانده و خویشاوندان هر یک به وجود می آید.» در مثال فوق، مفهوم این ماده آن است که آن پسر نمی تواند با آن دختر ازدواج کند، چرا که خواهر خوانده اوست و در نتیجه چنین دختری در رفتار خود، مانند خواهر در برابر برادر خویش عمل می کند، در حالی که از نظر شرع اسلام مسأله کاملاً متفاوت است و این دو، خواهر و برادر نیستند و پسر می تواند با آن دختر ازدواج کند و دختر هم باید با او همچون یک مرد اجنبی و نامحرم و نه یک برادر رفتار کند.
در جایی که قانون تصریح می کند که فرزند خوانده دارای همه حقوق می شود، بدین معناست که اگر پدر یا مادر بمیرند و فرزندانی داشته باشند، این فرزند خوانده هم یکی از آنهاست و مانند فرزندان شرعی ارث می برد، در حالی که این مخالف شرع اسلام است که برای چنین کسی ارثی قائل نمی شود. در نتیجه، حقوق افراد درهم آمیخته، ضایع و در تضاد با هم قرار می گیرد و آنچه از نظر شرع حلال است، در نظر قانون مدنی حرام می شود و بالعکس.
قرآن کریم با نص صریح فرزند خواندگی را رد کرده است:
ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه و ما جعل ازواجکم الی تظهرون منهن امّهتکم و ما جعل ادعیاءکم ابناء کم ذلکم قولکم بافواهکم والله یقول الحق و هو یهدی السبیل * ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله فان لم تعلموا ء اباء هم فاخوانکم فی الدین و موالیکم (14)
«خداوند برای هیچ مردی در درونش، دو دل ننهاده است، و آن همسرانتان را که مورد «اظهار» قرار می دهید، مادران شما نگردانیده است، و پسر خواندگانتان را پسران [واقعی] شما قرار نداده است. این گفتار شما به زبان شماست و [لی] خدا حقیقت را می گوید و او را به راه راست هدایت می کند * آنان را به [نام] پدرانشان بخوانید که این نزد خدا عادلانه تر است و اگر پدرانشان را نمی شناسید، پس برادران دینی و موالی شمایند...»
این نص صریحی است، در عدم جواز تلقی فرزند خوانده، به عنوان فرزند قانونی واقعی، زیرا نهاد فرزند خواندگی از اعمال مردود زمان جاهلیت است.
مقررات ازدواج مدنی، با احکام و مقررات ازدواج شرعی اسلامی متفاوت است و نمی توان میان این دو سازگاری ایجاد کرد. اگر چه سرآغاز اختلاف از صیغه عقد شروع می شود، اما مشکلات دیگری که بر آثار و پیامدهای هر یک از اشکال ازدواج مدنی مترتب می شود، از آن دشوارتر است.

ازدواج پیروان ادیان مختلف

در مورد ازدواج پیروان ادیان مختلف، از نظر شریعت اسلامی، مرد مسلمان می تواند زنی از اهل کتاب را (مسیحی یا یهودی) به عقد دائم خود در آورد. اگر چه برخی از فقیهان از احتیاط واجب در منع چنین ازدواجی سخن رانده اند، اما مسأله با امکان رجوع به فقیهانی دیگر که قایل به جواز آنند، حل می شود. بنابراین ازدواج میان مرد مسلمان و زن کتابی، راهکار شرعی دارد. اما مشکل اصلی که مورد اجماع همه مسلمانان از سنی و شیعه و فارغ از اختلاف فقهای آنان است، این است که زن مسلمان نمی تواند به زوجیت مردی از اهل کتاب درآید و چنانچه چنین کند، مرتکب حرام شده، از دید اسلام علقه زوجیت میان آن دو برقرار نشد و رابطه آنان، رابطه زنا تلقی می شود، در حالی که بر اساس عقود مدنی، چنین رابطه ای، به دلیل حکم متفاوتی که عقود مدنی و شرعی درباره آن دارند، رابطه ای طبیعی تلقی می شود.
علل عدم جواز ازدواج زن مسلمان با مرد کتابی از دید اسلام، از سوی بعضی عالمان مورد مطالعه قرار گرفته، حکمت آن را بیان داشته است. به طور خلاصه گفته می شود که اهل کتاب، اصولاً دین اسلام را به عنوان یک دین آسمانی به رسمیت نمی شناسند. بدیهی است که این سخن برخاسته از باورهای دینی صرف است و ارتباطی با موضوعات سیاسی ندارد و در دایره روابط اجتماعی - که اسلام بر برقراری آنها میان مردم و احترام به آزادی رأی دیگران تأکید دارد - قرار نمی گیرد. به دیگر سخن، اهل کتاب پیامبری به نام محمد (ص) را نمی شناسند و اگر چه هر انسانی مسئول دین و ایمان خویش است، اما هنگامی که رابطه زوجیت میان یک مرد و زن برقرار می شود و زوج ایمانی به پیامبر زوجه نداشته باشد، تضمینی وجود نخواهد داشت که زوجه بتواند دین خود را حفظ کند یا آزادی تداوم ایمان خود را داشته باشد. در این صورت، هیچ ضابطه ای باقی نمی ماند و تضمینی وجود نخواهد داشت که زن مسلمان بر باورها و دین خود، حتی در صورت تمایل باقی بماند. در حالی که در صورت عکس، چنین نیست و در ازدواج میان مرد مسلمان و زنی از اهل کتاب، زوجه می تواند بر دین خود باقی بماند، چرا که مرد مسلمان موسی و عیسی (ع) را به رسمیت می شناسد و اشکالی از این نظر وجود ندارد. بنابراین رابطه زناشویی صحیح است و همه آثار ذیربط بر آن مترتب می شود.
بدیهی است، چنانچه در جامعه لبنان، در پی دستیابی به نتایج درست و اصولی باشیم، باید مشکلات واقعی و راه حل آنها را جستجو کنیم، نه آن که مشکل جدیدی ایجاد کنیم. باید پرسید که چند نفر در لبنان، مشکل ازدواج با افراد غیر هم کیش خود را دارند؟ چند دختر مسلمان در لبنان هستند که با مشکل ازدواج با یک جوان مسیحی یا یهودی مواجه هستند؟ و آیا به خاطر این تعداد اندک و محدود، می توان مقررات را تغییر داد و قانونی وضع کرد که می تواند به از هم گسیختگی کامل خانواده ها بینجامد تا بدین ترتیب، مشکل یک فرد از یک خانواده را حل کنیم؟
وانگهی، همه اینها در صورتی است که بپذیریم، چنین مشکلی وجود دارد که نیازمند یافتن راه حلی است، در حالی که همه می دانند که این موضوع به ایمان اسلامی یا مسیحی ارتباط ندارد، بلکه مرتبط با باورهای فرد است و چنانچه زن و مردی با هم ازدواج کنند و دیدگاه ها و اندیشه های آنان ناهماهنگ باشد، چنین ازدواجی دوام چندانی نخواهد داشت و پس از مدتی به طلاق خواهد انجامید.
اسلام در تأکید بر روش خود در ازدواج و منع ازدواج میان زن مسلمان و مرد کتابی، در واقع بر این نکته تأکید می ورزد که هماهنگی اساس ساختمان زندگی زناشویی و آرامش خانواده و فرزندان است و پاسداشت دیدگاه ها و باورها افراد، امری است که برای مصالح زندگی زناشویی مطلوب و ضروری است.
ممکن است که بعضی بگویند با این مقررات، افرادی ناچار شده اند که دین خود را تغییر دهند تا بتوانند با شخص مورد نظر ازدواج کنند و در نتیجه باور خود نسبت به شخص مورد نظر را مهم تر از باور و ایمان دینی خود تلقی کرده اند. پاسخ آن است که این مسأله به اشخاص برمی گردد و چنین افرادی، در جستجوی یک راه حل، مشکل خود را به روشی حل کرد ه اند که بدان ایمان داشته و پایبند آن بوده اند و هر کسی مسئولیت شرعی خود را بر عهده دارد و بار آثار و بازتاب های دینی عملکرد خود را به طور فردی به دوش می کشد. اما چنین انتخاب هایی هرگز به تخریب اوضاع اجتماعی مردم نمی انجامد. روشن است که ما هرگز دیگران را به تغییر دین خود، به خاطر یک رابطه زوجیت که مبتنی بر تعصب و کشش های عاطفی است فرا نمی خوانیم.
آثار و بازتاب های تربیتی ناشی از قانون پیشنهادی ازدواج مدنی، برای خانواده و استحکام آن خطرناک است. باید گفت که قانون پیشنهادی، متضمن ازدواج مدنی اختیاری و نه الزامی است و چنانچه الزامی بود، از هم گسیختگی اجتماع وسیع تر، خطرناک تر و فراگیرتر بود.
لایحه پیشنهادی ازدواج مدنی اختیاری گامی در راه سکولار ساختن احوال شخصیه، به منظور دور کردن دین به طور کامل از صحنه زندگی و راه حلی است که با شرایط جامعه لبنان سازگاری ندارد و اکثریت وسیعی از شهروندان لبنان آن را تأیید نمی کنند.(15) در حالی که ازدواج شرعی اسلامی حامی و حافظ کیان خانواده است و جوامع را به بحرانی که غرب در این زمینه دچار آن شد، در نمی افکند؛ بحرانی که با ایجاد ضوابط و مقررات مدنی خاص میان زن و مرد، باعث پیدایش میلیون ها کودکی شد که در یتیم خانه ها زندگی می کنند و به رغم همه تلاش های جبرانی که صورت می گیرد تا این یتیم خانه ها به نحوی سازمان دهی شود که خانواده های صوری و شکلی ایجاد کنند که مشابه خانواده های حقیقی باشد، اما ملاحظه می شود که عقده های ایجاد شده تاکنون راه حلی نیافته است. زیرا تنها راه حل، تکیه بر ضوابط و مقررات جدی برای حمایت خانواده از فروپاشی و از بحران ها و دغدغه های حقوقی و قانونی و نیز تداخل در حقوق و تکالیف افراد آن است.
مشکل ما در لبنان آن است که فرقه گرایی مذهبی بر همه مسائل زندگی شهروندان سایه انداخته است و به مثابه راهی مشروع برای ارتقای سیاسی و اجتماعی تلقی می شود و در نتیجه، دریچه ای است برای تعصباتی که کشور را به نابودی می کشاند و به نظام سهم خواهی و فساد عمومی می انجامد و اختلالاتی در کنترل قطب نمای سیاست های عمومی نزد بعضی افراد و گروه ها ایجاد می کند. از آنجا که سند طائف خواستار تشکیل یک هیأت ملی برای لغو فرقه گرایی سیاسی است، (16) می تواند گام نخست تجربه ای باشد که تبعیضاتی مبتنی بر هویت دینی میان مردم قائل نمی شد، بلکه برای همه آحاد آنها، حقوق و تکالیفی مساوی در برابر قانون منظور می کند. در یک نظام توافقی که تعدد فرقه ها در آن مشاهده می شود، این حداقل ممکن است.

پی نوشت ها :

1- روزنامه العهد (الانتقاد فعلی) شماره 441.
2- حجرات، 14.
3-چهار مورد از وصایای دهگانه را ذکر کردیم که مشروع آن در کتاب التعلیم المسیحی للکنیسه الکاثولیکیه، ص 593 آمده است.
4- مائده، 3.
5- اعلی، 18و 19.
6- دمکراسی های غربی نیز در آزمون آزادی بیان گرفتار شده اند. نمونه آن هنگامی است که به بهانه ابراز شعائر دینی و مخالفت با سنت های جامعه غربی، از ورود برخی از دانشجویان محجب به مدارس رسمی در فرانسه و آلمان جلوگیری شد، در حالی که همه آنان می دانند که حفظ حجاب بخشی از ایمان است و رقابت در شعار نیست. مثال دیگر عدم شناسایی دیگران و آزادی آنان است که نمونه آن، هنگامی است که در برابر جناح های اسلامی در الجزایر و جاهای دیگر ایستادند و به بهانه خطر احتمالی حاکمیت نیروهای اسلامی، انتخابات را نپذیرفتند و منجر به بروز دردهایی شد که تا امروز در این کشور ها پایان نیافته است.
7- این حدیث از امام صادق (ع) روایت شده است: ر. ک به: الفصول المهمه فی اصول الائمه، حر عاملی، ج1، ص 643.
8- متن کامل لایحه در روزنامه السفیر در تاریخ 6/ 2/ 1998 آمده است.
9- بر اساس مذهب جعفری، عقد نکاح بدون حضور دو شاهد هم انجام می شود، در حالی که برابر مذهب اهل سنت، حضور آنها لازم است.
10- با مهریه معلوم، خود را همسر تو قرار دادم.
11- با مهریه معلوم، موکله خود را همسر تو قرار دادم.
12- پیشنهاد همسری را پذیرفتم.
13- همسرم طلاق یافته است یا همسرم - فلانی - طلاق یافته است.
14- احزاب، 4 و 5.
15- در یک نظر سنجی روزنامه السفیر در تاریخ 9/ 3/ 1998 روشن شد که 69/ 5 درصد از مردم لبنان مخالف ازدواج مدنی اختیاری هستند و این درصد در میان مذاهب مختلف متفاوت است. این نسبت در میان اهل سنت 88 درصد، شیعیان 81 درصد، مارونی ها 42 درصد، ارتودکس ها 36 درصد، کاتولیک ها 52 درصد و درزی ها 57 درصد است.
16- بند «ز» از ماده دوم سند وفاق ملی لبنان، صادر شده از سوی مجلس نمایندگان.

منبع: قاسم، نعیم؛ (1383)، حزب الله لبنان: خط مشی، گذشته و آینده آن؛ ترجمه محمد مهدی شریعتمدار؛ تهران: اطلاعات، چاپ سوم